يا مثل عروض حيض قبل از وقت نماز ، كه مانع وجوب نماز است . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 104 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 303 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 318 و 320 . ماهيات مخترعه شرعى ر . ك : مخترعات شرعى ماهيت حقيقت شىء ، يا پاسخ سؤال از چيستى شىء كلمه ماهيت ، در اصل « ماهويت » بوده كه « يا » ى آن نسبت و « تا » ى آن مصدريه است . « واو » آن بدل به « يا » و « يا » در « يا » ادغام و « ها » مكسور گرديده است . برخى نيز گفته‌اند : ماهيت از « ما هو » است . و نيز گفته‌اند : ماهيت ، مركب از « ما » ى استفهاميه و « يا » ى نسبت و « تاى » مصدريه است و همزه زايد بعد از الف به « ها » تبديل شده است ، چنان‌كه برخى اوقات به جاى ماهيت « مائيت » گفته مىشود . ماهيت يا چيستى ، آن است كه در جواب « ما هو ؟ » ( آن چيست ؟ ) گفته مىشود ( الماهية ما يقال فى جواب ما هو ) ، مثلا وقتى متحركى را از دور مىبينيم و درست تشخيص نمىدهيم ، مىپرسيم : « آن چيست كه حركت مىكند ؟ » ، كسى كه ديد و بينايى قوى دارد ، مىگويد : « آهو است » و ماهيت آن را بيان مىكند . « ما » يى كه از ماهيت سؤال مىكند ، « ما » ى حقيقيه است نه « ما » ى شارحه . در فلسفه ، طرفداران نظريه اصالت وجود ، ماهيت را حد وجود و امرى اعتبارى مىدانند . ماهيت به معناى ديگرى هم به كار مىرود و آن « ما به الشىء هو هو » است ؛ يعنى آنچه حقيقت شىء را تشكيل مىدهد . ماهيت به اين معنا بر وجود هم قابل اطلاق است ، ولى ماهيت به معناى اول در مقابل وجود است . براى ماهيت سه اعتبار لحاظ شده است : 1 . ماهيت به شرط شىء ؛ مثل : عتق رقبه به شرط مؤمنه بودن كه به آن « ماهيت مخلوط » هم مىگويند ، 2 . ماهيت به شرط لا ؛ مثل : شكسته بودن نماز مسافر به شرط عدم عصيان ؛ 3 . ماهيت لا به شرط ؛ مثل لا به شرط بودن وجوب نماز براى انسان آزاد ، كه به اين قسم لا به شرط قسمى و ماهيت مجرد و مطلق هم گفته مىشود . به اعتبار ديگر ، ماهيت به ماهيت بسيطه و ماهيت مركبه تقسيم مىشود . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 566 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 170 . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 526 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص ( 110 - 108 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 86 . ماهيت وضع ر . ك : حقيقت وضع مباح شىء فاقد رجحان در ترك يا انجام مباح ، از اقسام حكم شرعى بوده ، و در لغت ، به معناى اذن داده شده ، و در اصطلاح ، به فعلى گفته مىشود كه شارع مكلف را در انجام يا ترك آن مخير نموده است ، مانند : نوشيدن آب و خوردن غذا ، ( به عنوان اولى آنها ) ، و يا فعلى است كه مدح و ذم به آن تعلق نگرفته است . نكته : در وجود مباح اختلاف است ؛ بيشتر علما به وجود مباح معتقد هستند ، اما عده‌اى همچون « كعبى » و پيروانش ، ادعا كرده‌اند كه مباح وجود ندارد ، زيرا فعل مباح باعث ترك حرام مىشود و ترك حرام ، واجب است ، و از آن جايى كه مقدمه واجب نيز واجب است ، پس فعل مباح ، در حقيقت واجب است . اين اشكال « كعبى » ، به « شبهه كعبى » در نفى مباح معروف گرديده است . « 1 » زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 87 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 111 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 50 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 15 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 20 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 83 . مباحث الفاظ مباحث پيرامون معناى الفاظ و تشخيص ظهور آنها مباحث الفاظ در علم اصول ، به مباحث مربوط به معانى الفاظ و تشخيص ظهور آنها گفته مىشود ، و از آن جايى كه اين مباحث در استنباط حكم شرعى به كار مىرود ، مباحث اصولى به حساب مىآيد ، مانند : بحث ظهور امر در وجوب ، يا ظهور جمله شرطيه در مفهوم . البته بايد توجه داشت كه در مبحث الفاظ ، از ظواهر كلمات هر متكلمى ، چه شارع و چه غير آن ، بحث مىشود ، اما هدف اصلى ، تشخيص ظواهر الفاظ كتاب خدا و سنت معصومين عليهم السّلام به منظور استنباط احكام از آنها است .

--> ( 1 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 66 - 65 ) .